2 - آيه صريح در انحصار سبب جواز نكاح در دو قسم مذكور است كه همسران و كنيزان مىباشند ، و اين دو قسم منفصل حقيقى مىباشند يعنى ( زنى كه بر مرد حلال مىشود ) يا همسر اوست يا كنيز وى مىباشد و نه اين دو صفت ( در زن حلال بر مرد ) جمع مىشوند و نه هر دو صفت ( از اين زن ) نفى مىشوند و اين تصريح ، با عبارت « فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ . . . » تأكيد گرديده است . 3 - لازمهء اينكه فقهاى شيعه به جواز متعه و حلال كردن كنيز بر ديگرى ( غير ذلك ) حكم كرده‌اند ، اين است كه : اين دو داخل در قسم استثناء شده در آيه هستند ، و الّا باطل مىباشند . ( از اين رو ) متعه داخل در همسران است ، ولى در مورد تحليل كنيز بر ديگرى ، برخى قائل بر اين مىباشند كه : داخل در ازدواج است و تحليل را مانند عقد منقطع مىدانند . بنابراين نياز به مهريّه و تعيين مدّت دارد . اما حقّ ، بطلان اين قول است و اين جواز داخل در ملك يمين ( كنيز ) مىباشد ، دليل آن اين است كه : ملك شامل دو نوع است : عين مال و منافع آن مال . تحليل كنيز نيز تمليك منفعت است و به همين دليل نيز فرمود : « أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ » ، چون مدلول « ما » از ذوى العقول باشد و اگر مراد « خود كنيزان » بودند ، بايد مىفرمود : « من ملكت أيمانهم » . روايات اصحاب نيز كه بعضى از آن روايات با جبران سند يا دلالت بعضى ديگر كه آنها را بازگو مىكنند . اين مطلب را تأييد مىكند . بنابراين مىگوييم منفعت ملك اعمّ از اين است كه تابع مالكيّت اصل مال باشد ، يا به تنهايى ملك شخص باشد ( بدون مالكيت اصل مال ) . اگر اشكال شود به اين كه : لازمهء اين قول ، جواز حليّت منفعت كنيز با عقودى مثل اجاره و غيره است كه مملّك منفعت مىباشند . جواب مىگوييم : عدم جواز با بقيهء عقود غير از تحليل با اجماع ، ثابت مىشود . 4 - از آنچه گذشت ، آشكار مىشود كه بضع ( بهره‌گيرى جنسى ) قابل تقسيم و تبعيض نيست . بنابراين اگر فردى مالك سهمى از كنيز باشد ( مثلا نصف ) عقد بر بقيّهء آن كنيز ( نصف ديگرى كه مالك نيست ) صحيح نيست ، و الّا تبعيض در بضع پيش مىآيد ؛ يعنى : قسمتى از آن با ملك مباح مىشود و قسمتى ديگر با عقد ، كه اين امر باطل است . و در پاسخ به اينكه اگر يك شريك سهم خود را به شريكش تحليل نمايد ، آيا وطى ( مقاربت ) بر شريك دوّم جايز مىشود يا نه ؟ اصحاب اختلاف نموده‌اند .